أجبرت على الزواج من مغتصبها -- أيام معدودة قبل التصويت
الى رئيس الوزراء المغربي بنكيران وأعضاء البرلمان:
منذ العام ٢٠٠٦ والحكومة المغربية لم تنفذ وعدها باصدار قانون لوقف العنف ضد المرأة. كمواطنين معنيين من جميع أنحاء العالم، نطالبكم للوقوف الى جانب النساء من خلال تعديل المادة ٤٧٥ والتي تسمح للمغتصب بالافلات من العقاب من خلال زواجه من ضحيته القاصر وتمرير قانون جديد يجرم العنف ضد النساء.
أدخلوا عنوان بريدكم الإلكتروني:
تسمح المادة رقم ٤٧٥ من قانون العقوبات المغربي للمغتصب من تجنب عقوبة طويلة بالسجن من خلال زواجه من ضحيته اذا كانت قاصراً. ان هذا أسوأ كابوس من الممكن لضحية اغتصاب أن تعيشه، وهو الكابوس الذي أجبرت أمينة عليه. لكن الآن، وبعد قيام مئات الآلاف منا بالمساعدة بالضغط على البرلمان، أصبح التصويت لالغاء الحكم في متناول أيدينا. يؤكد عاملون في هذا المجال أنه اذا حدثت الدعوة للتصويت فان الالغاء سيكون شبه مؤكد.
حاليا لا توجد أي تغطية اعلامية حول الموضوع تقريبا ولا أي ضغوط على المشرعين للقيام بما هو صحيح. عندما تصبح مطالبنا مدعومة بمليون توقيع، سننشر اعلانات في الصحف التي يقرؤها نواب البرلمان ونقف مع النشطاء المغربيين خارج البرلمان حاملين بوالين زهرية اللون تمثل التجاوب العالمي الضخم. دعونا نكرم ذكرى أمينة من خلال التحقق من عدم تكرار مأساتها. اضغط أدناه للانضمام الآن.
أحدث التعليقات
نرجم:
العربية, لغات أخرى