خادم الحرمين الشريفين/ الملك عبدالله بن عبد العزيز: إطلاق سراح السيدة سعاد الشمري

نرفع لجلالتكم تحياتنا و أمنياتنا بدوام الخير و الأمن و السلام، نرسل هذا الخطاب للإشارة إلى قلقنا البالغ من توقيف السيدة/ سعاد حمود الشمري و إيداعها سجن بريمان بجدة منذ تاريخ 28 أكتوبر 2014 و الموافق 4 محرم 1436، حيث وجّهت لها هيئة التحقيق و الادعاء العام أربعة تهم تشمل "دعوة المرأة للتحرر و التمرد على رجال الدين و الدعوة لتحرير المجتمع من سلطتهم، و المطالبة بفصل الشأن المجتمعي عن مسألة الحلال و الحرام، و تصنيف المجتمع كمصطلحات: ذكوري و منغلق و إخوان و دواعش، و التهكم بالنصوص الشرعية مثل رفع نظام المحرم و سلطته عن المرأة، و نفي القداسة عن رجال الدين"، و نؤكّد أن التهم الموجّهة للسيدة سعاد لا تعدو أن تكون آراء شخصية للمحقق و لا ترقى لتوصيف قانوني يشكل أي جريمة من الجرائم الموجبة للتوقيف، ، فلا يصبغ الإسلام أي قداسة على رجال الدين، حيث يحمل الفقه الديني آراء متنوعة و سمحة في الموقف من المرأة بما يعزّز مباديء المساواة و الأهلية الكاملة للنساء، و حكم المحرم لم يتم فرضه دينيا إلا في ظروف معدودة لا تشمل كل مرافق الحياة كما هو معمول به حاليا، كما يحمل الفكر الإسلامي من السماحة ما يضمن اختلاف الأفكار و الأحكام بلا تجريم طالما لا تدخل في نواقض الإسلام أو الكبائر، ولا تمثل التهم في مجملها إلا اختلافات فكرية مع أفكار السيدة سعاد يمكن التحاور فيها بلا استخدام لأدوات أمنية كالتوقيف و المحاكمة، و ذلك عملا بمبدأ الحوار الفكري و الذي كنتم أول من أسّسّ له محليا و دوليا، و حتى اللحظة لم يستطع محام السيدة سعاد التواصل معها أو حضور جلسات التحقيق
تلتزم المملكة العربية السعودية وبموجب النظام الأساسي للحكم بحماية حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية بحسب المادة 26، و تنصّ المادّة 38 من نفس النظام على عدم توجيه تهمة على جريمة ولا فرض عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نظامي، كما أن التزامات الدولة الإقليمية تحفظ للأفراد حقهم في حرية الفكر و ذلك بموجب المادة 30 في الميثاق العربي لحقوق الإنسان و المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و بذلك فإن على الدولة مسؤولية حماية الأفراد من الاستهداف القانوني نتيجة لأفكار يحملونها أو يؤمنون بها طالما لم تصنفها الدولة كأفكار خارجة على القانون تحمل أذى واضحا على فئات المجتمع، و نؤكد على الأهمية البالغة بأن لا يتم محاسبة أي شخص أو التنكيل به لممارسته نقدا سلميا لأحد المسؤولين أو المفكرين من رجال الوعظ أو الدين، حيث النقد وسيلة أساسية من وسائل تطوير الفكر و الأداء الحكومي و قياس ردود فعل المواطنين في السياسات المحلية...
و يحدونا الأمل بعد هذا الخطاب أن تتوقف الملاحقات الأمنية بسبب الخلافات الفكرية و التي لا تورث سوى الشقاق المجتمعي و تؤثر سلبا في مصداقية العدالة و الحوار الوطني و نهج حقوق الإنسان و الذي التزمت به الدولة و عملت على تعزيزه عبر نظامها الأساسي و اتفاقياتها الإقليمية و الدولية، و نتمنى أن يتم نقل الخلافات الفكرية إلى طاولة الحوار و أن يصدر أمركم السامي بتصحيح وضع السيدة سعاد الشمري و الإفراج عنها في أقرب فرصة....
وتفضلوا بقبول فائق التقدير ...