إلى كافة القوى الموريتانية الحية : معا لمكافحة الفساد : انقذوا ثرواتنا المنهوبة . من أجل أجيال المستقبل

بعد تداول واسع لفيديو يعلن فيه عمدة بلدية ازويرات العقيد السابق في الجيش ، انه حصد ما قيمته تناهز اربع مليارات اوقية سنويا، خلال فترته على الرقابة البحرية من 2005 إلى 2010. وما تلا ذلك من جدل في الرأي العام ، حول ضخامة ثروات كبار المسؤولين في بلد يعيش أكثر من سكانه فقرا مدقعا، ويعاني شبابه المتعلم من انتشار البطالة، فإننا نحن الموقعون اسفله نطالب بتحقيق عاجل في حقيقة هذه المبالغ وسندها القانوني، كما نطالب الجهات الرقابية كالمفتشية ومحكمة الحسابات وهيئة الفتوى والمظالم، والادعاء العام، بالعمل على تحقيق الأهداف التالية :
اولا : فتح تحقيق قضائي حول هذه الاعترافات والنسبة الذي ذكر الرجل 48% من الغرامات
ـ ثانيا: فتح تحقيق شامل حول المخصصات و العائدات للمسؤولين مقابل تقديم خدماتهم في الوظيفة
ثالثا: فتح تحقيق في قانونية هذه المخصصات و نسبها
ابعا: تقديم كافة المتهمين للعدالة
خامسا: استعادة الثروات المنهوبة تحت مظلة قانون جائر أو بدون سند قانوني
خامسا : اعداد مشروع قانوني للعائدات و عرضه على البرلمان والقوى السياسية الحية لمناقشته بما يضمن حقوق الأجيال في ثرواتها و عائداتها .
سادسا: سن قانون رادع لمكافحة الفساد و التربح .

ـ سابعا: استثمار هذه العائدات في توظيف الشباب العاطل عن العمل، وخاصة من الاوساط الاكثر فقرا