الرجاء تحديث إعدادات الخصوصية/كوكيز للتمكن من استخدام هذه الميزة.
اضغط/ي على "السماح للجميع" أو قم بتفعيل إعدادات الخصوصية\Targeting Cookies
باستمرارك، أنت توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بآفاز والتي تحوي تفاصيل حول كيفية استخدام بياناتك وكيفية حمايتها.
فمهت ذلك
نحن نستعين بملفات تعريف الارتباط cookies من أجل تحليل كيفية استخدام الزوار لهذا الموقع لمساعدتنا على توفير أفضل تجربة ممكنة للمستخدمين. اطلع على سياسة ملفات تعريف الارتباط الخاصة بنا.
موافق
المغرب: لا لعقوبة السجن للإبلاغ عن التعذيب

المغرب: لا لعقوبة السجن للإبلاغ عن التعذيب

1 وقعوا. دعونا نصل إلى
50 داعم

اغلاق

أكمل/ي توقيعك

,
قام mais A. بانشاء هذه الحملة التي من الممكن أن لا تمثل وجهات نظر مجتمع آفاز.
أطلق
mais A.
هذه العريضة الموجهة إلى
مصطفي الرميد، وزير العدل والحريات في المغرب, النيابة العامة في طنجة
حكمت محكمة في طنجة على الناشطة السياسية والحقوقية وفاء شرف بالسجن لمدة عام. التهمة؟ تقديم "شكاية كاذبة" بتعرضها للتعذيب!

كانت وفاء شرف الناشطة في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد صرحت أنها تعرضت للخطف والتعذيب على يد مجهولين في طنجة بعد عودتها من وقفة احتجاجية. لكن سرعان ما اتخذت قضيتها منحى آخر حيث اتهمت باصطناع وقائع غير حقيقية - والتي لا يجب أن تكون جريمة جنائية في الأساس - وقامت المحكمة بتغريمها بمبلغ ٥٠ ألف درهم عطل وضرر إضافة إلى مبلغ ١٠٠٠ درهم غرامة - علاوة على الحكم بالسجن لمدة عام.

إن هذه القضية ترسل تحذيراً مرعباً لكل من عانى من التعذيب أو سوء المعاملة: إما أن تلتزم الصمت أو أن يتنهي بك المطاف خلف القضبان . كما أنها خطوة كبيرة إلى الوراء في وضع حقوق الإنسان في المغرب، والذي لطالما أكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد عزم البلاد على الرقي به ومحاربة التعذيب.

سواء اتفقنا أم اختلفنا مع آراء وفاء شرف السياسية، فهي مواطنة مغربية في المقام الأول وناشطة حقوقية. دعونا نقف معها ونطالب السلطات المغربية بإطلاق سراحها فوراً وحماية ضحايا التعذيب بدلاً من سجنهم. وقع العريضة وشاركها على أوسع نطاق.
تم النشر (محدث )