الرجاء تحديث إعدادات الخصوصية/كوكيز للتمكن من استخدام هذه الميزة.
اضغط/ي على "السماح للجميع" أو قم بتفعيل إعدادات الخصوصية\Targeting Cookies
باستمرارك، أنت توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بآفاز والتي تحوي تفاصيل حول كيفية استخدام بياناتك وكيفية حمايتها.
فمهت ذلك
نحن نستعين بملفات تعريف الارتباط cookies من أجل تحليل كيفية استخدام الزوار لهذا الموقع لمساعدتنا على توفير أفضل تجربة ممكنة للمستخدمين. اطلع على سياسة ملفات تعريف الارتباط الخاصة بنا.
موافق
افرجوا عن مصر: إلغاء قانون التظاهر

افرجوا عن مصر: إلغاء قانون التظاهر

1 وقعوا. دعونا نصل إلى
50 داعم

اغلاق

أكمل/ي توقيعك

,
قام شباب 6. بانشاء هذه الحملة التي من الممكن أن لا تمثل وجهات نظر مجتمع آفاز.
أطلق
شباب 6.
هذه العريضة الموجهة إلى
النظام الحاكم المؤقت فى مصر
نطالب نحن الموقعين أدناه
من منطلق إيماننا ودعمنا لحرية التعبير وسيادة القانون
1- الغاء قانون التظاهر القائم الذي سقط شعبياً ودستورياً الذى اعتقل بسببة الالاف من المصريين وإلغاء ماترتب عليه من إجراءات وأثار أو أحكام
2- إعادة صياغة قانون لتنظيم وحماية حق التظاهر طبقاً للدستور بما لا يقيد هذا الحق ويحميه ويحافظ على سلميته ولا يستخدم للتنكيل بالمعارضين


قامت ثورة 25 يناير ضد الظلم والتقييد على حرية التعبير وضد الديمقراطية الزائفة التى كان يتبناها نظام المخلوع مبارك
المطلب الرئيسي للمصريون ( عيش – حرية – عدالة اجتماعية – كرامة انسانية) ولن نسمح بعد اليوم ان يهدر حقوقنا اى نظام حاكم وسنقف لكل من يهدر حقوق المصريين بالمرصاد
كفلت المواثيق الدولية والمعاهدات والعهود الدولية الحق فى التجمع والتظاهر لانها أحد الاركان الاساسية فى العملية الديمقراطية
وكانت حرية التظاهر هى أحد مكتسبات ثورة الخامس والعشرين من يناير وموجاتها المتعدة ولايمكن لسلطة ان تغتصب حق اكتسبة الشعب بدم شهداؤة ومصابية
لقد دفعنا نحن المصريين الكثير من الدماء ثمنا باهظا لللحرية التى نتغنى بها منذ 3 سنوات ولايمكن لنا ان نسمح لسلطة ان تغتصب هذا الحق وتناسى النظام الحاكم الان انه جاء على أمتاف المتظاهرين والان يريد أن ليقى بهم فى غياهب السجون
وتتلخص الاعتراضات على القانن كالتالى

1- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة ٢٠ منه يكفل حق التجمع والتظاهر والتعبير السلمى عن الرأى ، وكذلك في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة في مادته ال ٢١ المادة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة في مادته الثامنة وكلا العهدین صادقت علیهما مصر في عام ١٩٨٢ يحتاج مشروع القانون الى بحث مدى توافقه مع المعاییر الدولیة المناظرة في دساتير وتشريعات دول أخرى

2- وإذا كان للتظاهر قوانین تحكمه وتنظمه في معظم بلدان العالم الديموقراطية، فإن هذه القوانین لا تسعى للقضاء على التظاهر أو الحد منه كحق من الحقوق الأساسية التي یعبر بها المجتمع أو فئة منه عن مطالبهم واننا اذا اردنا مقارنه مصر بالدول الديمقراطية فى قانون التظاهر فمن حق شعبنا أن يطالب بأن تكون مصر مشابهه لتلك الدول فى الخدمات المقدمة للمواطن من تعليم وصحة و نقل

3- لقد قيد القانون حق التظاهر بالاخطار قبل التظاهرة بمدة زمنية ويجب ان يكون الاخطار عن طريق البريد المسجل كما هو معمول به فى الديمقراطيات المتقدمة ففى انجلترا على سبيل المثال يخطر المتظاهرون الجهات المسئولة عن طريق البريد .

4- ان شروط الاخطار فى القانون المصرى المقترح هى الاصعب والاكثر استحالة لتطبيقها ويؤدى ذلك الى افراغ حق التظاهر من مضمونه واذا كان من السهل تحديد موعد لبدء التظاهرة فان موعد الانتهاء منها صعب تحديدة

5- ان اجهزة الامن المصرية غير مؤهلة للتعامل الديمقراطى مع الاحتجاجات اذ ان ذلك يحتاج الى تغيير العقيدة الشرطية المصرية لتصبح حقا فى خدمة الشعب وان العقيدة الغالبة علىة أنظمة الحكم المصرية المختلفة والمتعاقبة تعتمد أساسا فى التعامل مع المشكلات الحياتية والسياسية للمصريين من منظورأمنى فقط ولاتعتمد على الحلول السياسية فيجب اولا اعادة هيكلة جهاز الشرطة المصرى بحيث يكون فى خدمة شعبه الذى يقتطع من قوته ليزود رجال الشرطة والجيش بكل الامكانات التى تسمح لهم بتوفير الامن للمواطنين وليس للحكام فقط وقد أثبتت أحداث الاسبوع الماضى ذلك راى العين من ضرب واهانه والقاء فتيات فى الطريق الصحراوى

6- حرم القانون المصريين من حق الاعتصام السلمى ونود الاشارة هنا الى ان التظاهرات والاعتصامات هى الوسائل التى أتت بمن يجلسون فى سده الحكم الان وهل نفهم من هذا القانون انهم استخدموا الاعتصام والتظاهرات سلم للوصول الى الحكم ثم ينزعون هذا اللم كى لايحتج غيرهم ضدهم وهذا منافى للدستور الذى أباح خق الاضراب السلمى
تم النشر (محدث )