السادة رؤساء السلطات الثلاث في العراق والهيئة العليا لحقوق الانسان العراقية: إعادة المركز الوظيفي القانوني والتقاعد الدستوري

نحن الموقعون مالكوا الثروة سياسة الرواتب في جانبيها السلبي الاول ضياع حقوق مكتسبة ثانيا إنشاء حقوق لآخرين غير دستورية أضعاف قياسات الاحكام ؛ فيها هدرأموال تشريعات المواطن

بإجراءات إدارية تم التجاوز على المركز القانوني الوظيفي المكتسب ؛ كما تم التجاوز على حقوق التقاعد المكتسبة ؛ ولغاية قانون التقاعد 9 الحالي ؛ لايطبق القانون بل يتم العمل بإجراء إداري ؛ فمن خدمته 25 إلى 28 يحتسب تقاعده من درجة السلم 3 وراتبها الوظيفي 741 الفا ومن خدمته بين 33-38 سنة يحسب له من الدرجة 4 المرحلة 6 البالغ 559 الفا للبكلوريوس والاعدادية خدمة بين 25-28 من راتب السلم 2 =758 الفا

المطلوب رفع التسكين وإعادة المركز القانوني وفقا لاحكام المادة3 الفقرة 5 من قوانين الخدمة
وإعادة الحقوق التقاعدية المكتسبة وفق الدستور؛ والعمل وفقا لأحكام القانون لا الاجراء الاداري
ومعالجة التشريعات الخاصة غير الدستورية ؛ وإتاحة فرصة ضمن الميزانية لتشريعات المواطن

ما جاء بالبوستر يعالج الامر دستوريا ويعيد الحقوق المكتسبة وظيفيا وتقاعديا ؛ ويلغي التعليمات والتسكين ؛ ويعيد العمل بالدستور ؛ البوستر موجه لمطالبة مراجعة السلطات والنظر للتجاوزات حسب ما جاء بمادة الدستور93 ؛ ثٌبِتَ ضمن الحملة موجه للمواطن وضعا غير صحيح عدلناه

نناشد السلطات معالجة إمور الرواتب دستوريا ؛ لاتاحة وضع لتشريعات المواطن الدستورية

ثقافة حقوق المواطن الدستورية وفقا للاستحقاق الدستوري للمادة 93